چرا سرعت واگذاری‌ها به بخش تعاون باید بیشتر شود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۹۶۶۶
با وجود تاکید قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ درباره واگذاری‌های دولتی به بخش تعاون، متأسفانه سبک واگذاری‌ها در سال‌های گذشته به گونه‌ای نبوده که بخش تعاون از آن بهره‌مند شود و این امر موجب شده تعاونی‌ها در عمل امکان رقابت با بخش خصوصی و عمومی را نداشته باشند.
به گزارش ایران اکونومیست، کارشناسان بر این باورند با توجه به آنکه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور، دولتی است، به منظور افزایش سهم بخش‌های غیردولتی باید کوچک‌سازی دولت اتفاق بیفتد و واگذاری‌های دولتی به نفع بخش‌های تعاونی و خصوصی صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس گزارش‌ها سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد بین ۳.۵ تا ۸ درصد برآورد می‌شود در حالی که بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به سهم ۲۵ درصدی می‌رسید ولی این امر به دلیل دولتی بودن اقتصاد، عدم باور به بخش تعاون، عدم اجرای کامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ به ویژه در خصوص توسعه و تقویت بخش تعاون و عدم واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاون محقق نشده و طی سالیان گذشته، بخش مردمی تعاون رشد مناسبی نداشته است.
در همین راستا سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سیاست وزارت تعاون، را عبور از بنگاه‌داری و رسیدن به سهام‌داری و توسعه تعاون عنوان کرده و معتقد است: بر اساس تجربه، بخش دولتی قادر به مدیریت شرکت‌داری نیست و بخشی از دارایی‌ها و کارخانه‌ها باید با هدف متعادل‌سازی منابع و مصارف به تعاونی‌ها واگذار شود چراکه ۹۰ درصد سود سهام شرکت‌ها بین سهام‌داران و مردم توزیع شده است.
وی پیشتر و در جلسه رأی اعتماد و دفاع از برنامه‌های خود در مجلس گفته بود:"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکالیفی در حوزه تعاونی برای همه ایجاد کرده است، از سوی دیگر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری هم به موضوع تعاونی‌ها تاکید کرده است لذا در حوزه تعاونی‌ها چاره‌ای جز تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها نداریم.
مرتضوی، توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌ها برای جبران عقب ماندگی بخش تعاون و افزایش سهم تعاون در اقتصاد را به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی خود در وزارت تعاون اعلام کرد.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برنامه‌ریزی شده است. در بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی مورد اشاره قرار گرفته و به اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی تاکید شده است. همچنین واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با رعایت شرایطی مجاز اعلام شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، کارشناسان و فعالان بخش تعاون معتقدند واگذاری‌ها با رویکرد اولویت‌دهی به تعاونی‌های دارای اهلیت مدیریتی و مالی باید به عنوان یک رویکرد اساسی در دستور کار دولت و وزارت تعاون قرار گیرد چراکه واگذاری‌ها با رعایت بخش تعاون، علاوه بر رونق و توسعه و رشد و شکوفایی تعاونی‌ها، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را افزایش می دهد و تعاون را به جایگاه واقعی خود می رساند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سیاست های اصل 44 بخش تعاون برنامه پنجم توسعه تعاونی های سهام عام سرمایه گذاری تعاونی های فراگیر ملی واگذاری های دولتی تعاونی ها واگذاری ها بخش تعاون اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۹۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را نباید تعطیل کرد، باید به جریان‌های انقلابی، بسیج دانشجویی و مانند آن‌ها فرصت رقابت داد
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از زومیت، در چند ماه اخیر موضوع واگذاری سهام بعضی کسب‌وکارهای مطرح حوزه اقتصاد دیجیتال، موجی از نگرانی را بین فعالان اقتصاد دانش‌بنیان به راه انداخت؛ گلرنگ سهام تپسی را خرید و در هفته‌های اخیر هم خبرهایی از احتمال واگذاری عمده سهام دیجی‌کالا به همراه اول مطرح شد. این مسئله در کنار صحبت‌های چندماه پیش مدیرمسؤول روزنامه کیهان، تصوری ایجاد کرد مبنی بر اینکه فشارهایی برای واگذاری سهام استارتاپ‌های بزرگ وجود دارد.
معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با تکذیت این مسئله توضیح داد: «چون پیش‌ازاین، یک عده صحبت‌های نادرستی را بدون دلیل و مدرک درباره واگذاری بعضی کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به نیروهای انقلابی مطرح می‌کردند، این حساسیت به وجود آمد؛ اما در اصل چنین هدفی وجود ندارد».
او در همین خصوص به فروش سهام تپسی اشاره کرد و گفت: «آقای منشی‌پور از ما خواست کمک کنیم که انتقال سهام تپسی حتماً انجام شود. این درخواست ابتدا با مخالفت معاونت علمی روبه‌رو شد اما با اصرار تپسی درنهایت با این موضوع موافقت کردیم».
او چنین واگذاری‌هایی را نه به معنی واگذاری کسب‌وکارها به حاکمیت، بلکه نشان‌دهندهٔ بلوغ این حوزه دانست: «واگذاری سهام این کسب‌وکارها بلوغ آن‌ها را نشان می‌دهد. این یعنی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال سرمایه‌های بزرگ از سایر شرکت‌ها جذب می‌کنند که درنهایت به بزرگ شدن جدی این کسب‌وکارها منجر می‌شود. یکی از این کسب‌وکارها با سرمایه یک واحدی وارد شده و الان سرمایهٔ ۳۰۰ واحدی دارد. این یعنی هم فرصت رشد در این حوزه وجود داشت و هم سرمایه کلانی به این حوزه بازگشته است».
دهقانی فیروزآبادی در موضع‌گیری نسبت به مسئلهٔ فروش سهام کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، حمایت خود از این موضوع را اعلام کرد و تنها شرط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور برای موافقت با فروش و واگذاری این سهام را بازگشت سرمایه به حوزه اقتصاد دیجیتال دانست.
بااین‌حال، سال گذشته با بعضی چالش‌ها و مشکلاتی که برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به وجود آمد، چنین تصور می‌شود که اراده‌ای وجود دارد که مایل است در مدل مدیریتی کسب‌وکارهای این حوزه تغییراتی ایجاد کند.
دهقانی فیروزآبادی وجود چنین موضوعی را کذب دانست و توضیح داد: «هم من هم آقای زارع‌پور دفاع و حمایت همه‌جانبه از کسب‌وکارها داشتیم. وقتی وارد حوزهٔ اقتصاد دیجیتال می‌شویم محیط این فضاها با سایر صنایع متفاوت است و دلیلش این است که بخش عمده‌ای از این اقتصاد از محیط خارجی آمده است؛ اما ما به‌هیچ‌عنوان موافق تعطیلی کسب‌وکارها نیستیم. حرف من این بود که اگر می‌خواهیم کاری در این زمینه انجام بدهیم، باید این باشد که به جریان‌های اصیل و انقلابی فرصت رقابت بدهیم؛ اما اینکه این کسب‌وکارها به نیروهای انقلابی و حاکمیت واگذار شود کاملاً غلط است. حرف ما این است که کسب‌وکارها را نبندیم و به‌جای آن از جریان‌های انقلابی، بسیج دانشجویی و مانند آن‌ها استفاده کنیم».
۵۴۵۴
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900257
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»